بيان الإجتماع الأسبوعي العادي الخميس 26 يونيو 2014
عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية مساء اليوم الخميس 26يونيو 2014 اجتماعه الأسبوعي العادي برئاسة الأمين العام الأخ عبد الصمد عرشان ، وقد حدد جدول أعمال الاجتماع في نقطتين أساسيتين :
- مراحل إعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، ومشروع قانون الجهة المتقدمة).
- تقييم التجمعات واللقاءات التواصلية السابقة التي نظمها الحزب في بعض الأقاليم، وبرمجة تجمعات أخرى في بداية شتنبر المقبل تزامنا مع الدخول السياسي.
وفي بداية الاجتماع تناول الكلمة الأخ الأمين العام متحدثا عن المشهد السياسي وما تميز به الأسبوع المنصرم ، بعدما أعلن السيد رئيس الحكومة بمعية السيد وزير الداخلية في الاجتماع الذي حضره قادة الأحزاب السياسية وممثليها عن الشروع في مشاورات سياسية لتنفيذ الجدولة الزمنية التي سبق لرئيس الحكومة أن أعلن عنها بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال صيف السنة المقبلة، احتراما للآجال القانونية والدستورية للعمليات الانتخابية طبقا للتعليمات الملكية السامية ، لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظروف جيدة، وإحاطتها بالضمانات اللازمة التي تحقق الحياد والنزاهة والشفافية وتكافئ الفرص للقطع مع التجارب الانتخابية السابقة، لأننا سنجري انتخابات ثانية بعد الانتخابات التشريعية السابقة مباشرة بعد الدستور الجديد ، نريدها أن تكون مثل سابقتها.
وقد أشار الأمين العام إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستشرع في مشاوراتها حول القوانين التنظيمية مع الأحزاب السياسية خلال شهري غشت وشتنبر، وتعرض في أكتوبر على مجلسي الحكومة والوزراء، وتناقش عبر المسطرة التشريعية خلال شهري نونبر ودجنبر بالبرلمان، لتتم المصادقة عليها في نهاية دجنبر 2014.
وقد سجل الأمين العام ملاحظته على أن مشاريع هذه القوانين كان على الحكومة أن تطرحها أمام الأحزاب السياسية للمشاورة في وقت سابق قبل سنتين أو سنة على الأقل، حتى يكون لدينا الوقت الكافي لدراستها وإبداء رأينا فيها، ولا نمر عليها مرور الكرام، ونكون مضطرين للعودة إلى دراستها في السنوات المقبلة.
كما أشار إلى أن الحكومة في هذا التأخير لم تجد أمامها سوى اللجوء إلى عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة عن طريق مراجعة استثنائية خلال 6 أشهر ابتداء من شتنبر 2014 إلى غاية مارس المقبل .
وبخصوص مشروع الجهة المتقدمة الذي توصلنا بنسخة منه، ذكر الأمين العام أعضاء المكتب السياسي أن هيأتنا سبق لها أن تقدمت أمام اللجنة الاستشارية للجهوية بمذكرة تتضمن اقتراحاتنا وتصورنا للجهة كورش كبير نريدها تساير التطور الديمقراطي لبلادنا، انطلاقا من نتائج التجارب الانتخابية السابقة ، وبناء على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته عند الإعلان عن انطلاقة هذا الورش سنة 2008 وتشكيل اللجنة الاستشارية في يناير 2010.
وبناء عليه أكد الأمين العام أن تعديلاتنا التي نتقدم بها والتي سنخصص لها لجنة من المكتب السياسي لتنكب على دراستها ، يجب ان تكون مطابقة لتوجهات مذكرتنا السابقة مع إضافة ما يعن لنا من اقتراحات وتعديلات أخرى تغني المشروع .
- مؤكدا أن هذا المشروع جاء بإصلاحات أساسية تهم الجانب المالي التي تمكن الجهة من موارد مالية جديدة تعادل نسبة 20 في المائة على الأقل من الميزانية العامة للدولة المخصصة للاستثمار، وهو ما يعني مضاعفتها 6 مرات بالنسبة للوضع الحالي .
- ومن الإصلاحات الإدارية في أفق التحديث والنجاعة نص المشروع على إحداث منصب مدير عام للمصالح، يمار س اختصاصاته تحت مراقبة الرئيس الذي يمكن أن يفوض له اختصاصاته بما فيها اختصاص الأمر بالصرف .
+إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع .
+وتمكين الجهات “بمحاسب” متعاقد مهمته مراقبة صرف نفقات الميزانية بمرونة . - ولإحداث قطيعة مع الوصاية بمفهومها التقليدي ستصبح مراقبة بعدية ( باستثناء الميزانية وجدول الأعمال) التي ستكون لنا فيها بعض الملاحظات .
- مع إقرار مبدأ التصويت العلني على جميع مقررات المجلس، بما فيها انتخاب الرئيس ونوابه .
- تمكين رؤساء المجالس من صفة آمرين بالصرف مما سينتج عنه الفصل بين مؤسسة مجلس العمالة او الإقليم والإدارة الترابية .
وبعد عرض الأخ الأمين العام فتح باب المناقشة وإبداء الرأي من طرف اعضاء المكتب السياسي حول بعض محاور مشروع قانون الجهة ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة المشروع وصياغة التعديلات واقتراحات الحزب خلال أسبوعين على اكبر تقدير .
وبخصوص النقطة الثانية في جدول الأعمال حول تقييم التجمعات واللقاءات التواصلية السابقة التي عقدها الحزب مع مناضليه ومناضلاته في عدد من الأقاليم في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ، أبدى بعض أعضاء المكتب السياسي ملاحظاتهم واقتراحاتهم التي يجب الاستفادة منها لاحقا ، وتم الاتفاق على مواصلة هذه التجمعات واللقاءات التواصلية في عدد من الأقاليم التي هيا منسقوها ومكاتبهم المحلية انسفهم على المستوى التنظيمي لعقدها مباشرة بعد العطلة الصيفية ومع بداية الدخول السياسي في شهر شتنبر المقبل بحول الله وقوته .