بقلم: عبد السلام اسريفي
اعتمد الحزب كمرجعية أساسية ، الديمقراطية الاجتماعية،باعتبارها إحدى الركائز القوية لتحقيق النمو وتطوير وسائل الانتاج لتحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع،وخيار انبثق من قناعة الحزب.
وترمي الديمقراطية الاجتماعية إلى تحقق المساواة الاجتماعية بين الأفراد ، والعمل على رفع مستواهم من الناحية المادية ، أي تحقيق المساواة في الثروة بين أفراد المجتمع ، عكس الديمقراطية التقليدية التي ترمي إلى تحقيق المساواة السياسية فقط بين الأفراد . وبعد التقدم الصناعي والتطور الاجتماعي وظهور الديمقراطية الاجتماعية ، بدأت الديمقراطيات السياسية تتجه اتجاهاً اجتماعياً ، حيث نصّت دساتير الدول الحديثة ، ومنها فرنسا ، على العديد من الحقوق الاجتماعية للأفراد ، ككفالة العمل في الدولة ، ومدة العمل ، وشروطه ، في ضوء صحة العامل ومستواه الاجتماعي ، ونصت على أجر العامل ، وأنه يجب أن يكفل له معيشة معينة ، لا تنـزل عن حد أدنى معين . وكذلك كفالة حق الانضمام للنقابات ، وحق التعليم والثقافة بمختلف أنواعها ، وتمكينهم من ذلك ، بجعل التعليم مجاناً ، نفس الشيء ،نص عليه الدستور المغربي 2011،حيث ركز على المساواة في فرص العيش الكريم والاستفادة من خدمات كل المرافق ،التعليم،الصحة،الشغل.
وتبنى الحزب هذه المرجعية ،إيمانا منه ،بدور الأحزاب السياسية في بلورة اقتصاد متطور ،قادر على توفير الاكتفاء الذاتي،وتوفير الوسائل القانونية للتنزيل السليم لكل البرامج الرامية إلى تحقيق نمو حقيقي ،لذلك،يرى الحزب ،أن الديمقراطية الاجتماعية يجب أن تأخذ بيد الفئات الضعيفة فى المجتمع عبر المجالات الأربعة الرئيسية التى تمثل جوهر قيمة العدالة الاجتماعية، وهى مسكن صحى مناسب، تعليم عام جيّد، رعاية صحية مجانية وحد أدنى للأجور، وتزداد الأهمية فى ظل عمليات التحول الاقتصادى وتحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاعات كبيرة فى الأسعار، وتدهور أوضاع الفئات الضعيفة فى المجتمع وتأثر قطاع واسع من الطبقة الوسطى.
وتتمثل خصائص الديمقراطية الاجتماعية في ثلاث نقاط أساسية، أهمها قيم المساواة كمفهوم مركزي بالنسبة للديمقراطية الاجتماعية، فحينما نتحدث عن المساواة نتحدث عن مطمح إنساني مغاير من منظور الاستيعاب وليس الاستبعاد، الاستيعاب بمفهومه الشامل بما فيها الحقوق والواجبات المدنية والسياسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل افراد المجتمع، أما الاستبعاد فيكون بسن فرص معينة لكن هذه الفرص لا تكون متاحة بالنسبة للجميع خاصة الفئة المهمشة، وهو ما يولد حقدا تجاه الفعل السياسي والممارسة السياسية،وهو ما يرفضه الحزب،ويدعو لتجاوزه،من خلال سن ثقافة اجتماعية،اساسها التكافل والمساواة داخل المجتمع.
أما الخاصية الثانية فمرتبطة أساسا بمفهوم المساواة وهي التضامن الاجتماعي، حيث تدعو الديمقراطية الاجتماعية إلى تحسين نوعية التعليم العام والمحافظة على الخدمات الصحية وتوفير فضاءات آمنة بالنسبة للنخب كعرض مغري بالنسبة للطبقة المتوسطة من أجل استيعاب هذه الفئة، فيما الخاصية الثالثة تبقى هي الحرية كاستقلال ذاتي مع الحرص على الدعوة إلى الانخراط الجماعي والانتماء إلى المجتمع، لأنه لا حقوق دون مسؤوليات ولا سلطة من دون ديمقراطية، حيث ينبغي على أن تنبني على أسس ديمقراطية.
وسبق للسيد الأمين للحزب،في مناسبات عديدة ،أن تطرق لهذا الموضوع،واعتبر،أن السياسي يجب أن يهتم بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي،وأن يقدم الحلول في مجالات الصحة والتعليم والشغل،لأنه ،لا يعقل أن نطلب من المواطن المساهمة في الرقي بالعملية السياسية،وهو لا زال يعاني التمييز في الحقوق الأساسية.