الرباط/ بالفيديو والصور …منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية تنظم ندوة حول” مدونة الأسرة بين سوسيولوجية التطبيق وحكامة التعديل”.
مدس- الرباط
في إطار النقاش العمومي المتواصل بخصوص إصلاح مدونة الأسرة التي دعا الملك محمد السادس،الداعي إلى إعادة النظر في مضامينها، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتشريعية والمجتمعية، وكذا الاجتهادات الدينية في هذا الصدد، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المغربي بعد المكتسبات التي تحققت في مختلف الميادين، نظمت منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية، اليوم السبت 23 دجنبر الجاري، بمقر الأمانة العامة بالرباط، ندوة حول ” مدونة الأسرة بين سوسيولوجية التطبيق وحكامة التعديل”،بشراكة أطر وفعاليات متخصصة,الندوة من تسيير، عضو الممتب السياسي السيد : ادريس غانمي.
وتضمنت محاور الندوة العناوين التالية:
- مراجعة مدونة الاسرة: قراءة في مقترحات حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
د.فتيحة لحجوجي. - مراجعة مدونة الاسرة: مراعات الدستور والاتفاقيات الدولية.
ذ.كريم السودي. - المرأة وتعزيز التماسك الاسري في الاصلاح المرتقب لمدونة الاسرة.
المكتسبات – المحددات والمتطلبات.
د.نورا خير. - بعض اشكالات مدونة الاسرة وآفاق تعديلها.
د.محمد مصمودي. - تعديل مدونة الاسرة بين مقاصد الشرع الاسلامي والاجتهاد الفقهي.
د.عبد الفتاح الفارسي
بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيبية لرئيسة منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية،د. فتيحة الحجوجي، رحب الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الأخ عبد الصمد عرشان، بالمشاركين في هذه الندوة؛د.نورا خير،ذ.كريم السودي، د.عبد الفتاح الفارسي، د.محمد مصمودي، وكذا النساء المناضلات، اللواتي لبين الدعوة والمشاركة في هذا النقاش العمومي،حول موضوع الساعة، ألا وهو إصلاح مدونة الأسرة، خاصة بعد استقبال وفد من الحزب من قبل اللجنة التي كلفها جلالة الملك للاستماع الى كل الأطراف بخصوص مدونة الأسرة،والعرض القيم الذي قدمت رئيسة المنظمة حول منظور الحزب من المدونة.
من الناحية السياسية يوضح الأخ الأمين العام للحزب أنه، منذ اعتلاء جلالة الملك لعرش أسلافه المنعمين،من الأوراش التي فتحت حينها كان هو ورش مدونة الأسرة،حيث واكبته مناقشات كثيرة توجت بصدور المدونة في 2004.
واليوم وبعد مضي 20 سنة تبين لجلالة الملك،كما لباقي الشعب، أنه حان الوقت لمراجعة بعض المضامين،حيث عين جلالته لجنة تسهر على هذا الموضوع.
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، يضيف الأخ الأمين العام ، في تصوره للموضوع، أخذ بعين الاعتبار أمرين مهمين:أولهما المرجعية الدينية، نحن بلد إسلامي،حاولنا السير بما يتماشى مع تعاليم ديننا، ولا يتعارض مع قيم المجتمع المغربي،ثانيا، كلام جلالة الملك، حينما قال:” لا يمكنني أن أحرم ما أحله الله،ولا يمكن أن أحلل ما حرمه الله”.وانطلاقا من هذا المنظور، يمكن مناقشة كل الأمور بشكل مفتوح،إلا بعض الخطوط الحمراء التي يدافع عنها بعض الحداثيين،لأنه نحن كمغاربة، نبقى في دواخلنا محافظين،رغم تطور المجتمع وتقدم التكنولوجيا،ومبدأ الحزب، هو المحافظة على الأسرة المغربية،في وحدتها، وشموليتها،باعتبارها ركيزة المجتمع المغربي والضامن لاستقراره وتقدمه.
وفي ختام كلمته، أكد الأخ الأمين العام ، أن المغرب بلد محظوظ، بنظامه،واستقراره،وبملكه، والكل في العالم يشيد بما تحقق في المغرب من منحزات ومشاربع كبرى ، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وقبل إعطاء الكلمة للسادة المتدخلين في هذه الندوة، رحب رئيس المجلس الوطني للحزب السيد عبد الهادي لغراري بالضيوف،موضحا،أنه انطلاقا من جملة مدونة الأسرة، نجد أن هناك كلمتين :كلمة مدونة وكلمة أسرة،والمدونة هي مجموعة من النصوص تنظم وتضمن الحقوق والواجبات، والأسرة تعني خلية أساسها امرأة ورجل وأطفال،والمدونة يجب أن تركز وتضمن حقوق الأطفال،وبالتالي، فالتعديل،يجب ان ينصب على جوهر الأسرة، يلامس انشغالاتها،ويجيب عن تساؤلاتها، ويضمن استمرار التربية،التي تبقى أساس كل مجتمع وقاعدته الأساسية.
المداخلة الأولى، تناولت فيها د.فتيحة لحجوجي مراجعة مدونة الاسرة: قراءة في مقترحات حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية،موضحة، انه بالرغم مما جاء في مدونة الأسرة لسنة 2004 من مميزات،فإنها أصبحت اليوم، وكما أشار الى ذلك جلالة الملك،في حاجة الى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب، والاختلالات التي ظهرت في تطبيقها القضائي وملائمتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وعليه، فالتعديل الجديد، لا بد أن يستمد مضامينه من دستور 2011،ومن المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب،بالاضافة الى مقاصد الشريعة الاسلامية،ومراعاة كل مكونات الأسرة من زوج وزوجة وإعطاء مصلحة فضلى للطفل، ومن هذا المنطق، تضيف د.لحجوجي، فإن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية،وايمانا منه بضرورة تغيير بنود ومضامين بعض المواد المتعلقة بالأسرة،سيما ما يتعلق منها بمؤسسة الزواج، بلور مذكرته التي تم عرضها يوم 29 نونير 2023 على الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة،حضيت بنقاش وازن واستحسان اللجنة، أهمها:
فيما يخص مؤسسة الزواج،طالبنا تكمل لحجوجي بإلغاء زواج القاصرات دون سن 18سنة،اعتماد وثيقة الزواج كوثيقة وحيدة لاثبات علاقة الزواج،تبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
بخصوص تعدد الزواج، تضيف لحجوجي، طالبنا باعتماد معايير مضبوطة لتبرير الأسباب الموضوعية للسماح بالتعدد مع ضمان المراقبة القضائية في هذا الشأن.أما بخصوص الحقوق والواجبات بين الزوجين، اقترح الحزب، مسؤولية مشتركة بين الزوجين،احداث آليات ناجعة ومجانية لحل المنازعات بين الزوجين،مع تفعيل دور المساعدة الاجتماعية والوساطة الأسرية قبل الولوج لمستطر الطلاق.
فيما يخص الطلاق والتطليق، طالب حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضرورة وضع معايير محددة وموحدة لتحديد المستحقات لتجاوز التضارب القضائي،فيما يخص اقتسام المكتسبات،والممتلكات المكتسبة بعد الزواج، طالب الحزب باعتبار عمل الزوجة المنزلي بمثابة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة للزوجين أثناء فترة العلاقة الزوجية،بالنسبة للخضانة، طالب الحزب، بامكانية اتفاق الوالدين على الحضانة المشتركة بعد الطلاق،اعتبار الولاية القانوية على الابناء مسؤولية مشتركة بين الزوجين خلال قيام العلاقة الزوجية،وفي حالة الطلاق، إسناد الولاية للحاضن، ما عدا في حالة اتفاق الطرقين على تخصيصها لأحدهما او جعلها مشتركة بينهما مع اعتماد المصلحة الفضلى للطفل،وحول السفر المأذون خارج الوطن،جعله بعد الطلاق باتفاق الوالدين وفي حالة الخلاف بناء على اذن من القاصي الاستعجالي الأسري، فيما يخص البنوة والنسب،طالب الحزب اعتماد الخبرة الجينية لاثبات النسب، بالنسبة الشكل المتعلق بالارث ،فمنظومة الارث ترتكز على قواعد دينية،نابعة من القران الكريم،والتي تعتبر من الثوابت التي لا يمكن التوسع في تفسيرها،لأنها متروكة لرجال الدين،الذين يبقى لهم الحق في تفسيرها من منظور ديتي محظ انطلاقا من خطاب جلالة الملك نصره الله “لن أحلل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله”.
المداخلة الثانية ، كانت للأستاذ كريم السودي، تناول الأسباب الحقيقية لتعديل الأسرة، حيث ركز على عنصرين أساسيين:٠ضرورة تجاوز العوائق الموضوعية للتطبيق الصحيح لمدونة الأسرة،ملائمة مدونة الأسرة مع الدستور المغربي ل 2011 والمواثيق الدولية،خاصة وأن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق الدولية،والتي يلتزم قيها بتفعيلها في قوانينه،حيث ينص الدستور المغربي في تصديره الى حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني،حضر ومكافة أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون،أو المعتقد أو الثقافة،كما ينص الدستور في فصله 19 على “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والبيئية الواردة في هذا الباب، هذا بالاضافة الى اتفاقيات لحقوق المرأة وحقوق الطفل.
وجلالة الملك، في توجيهاته الأخيرة بإجراء تعديل على مدنوة الأسرة،يضيف السودي، استحضر المصلحة الفضلى للطفل، نظير المادة 236 التي تنص على أن(الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب)، وملاءمة مدونة الأسرة مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
المداخلة الثالثة، تمحورت حول المرأة وتعزيز التماسك الاسري في الاصلاح المرتقب لمدونة الاسرة،حيث تناولت فيها د.نورا خير، المكتسبات – المحددات والمتطلبات،حيث اعتبرت،أن المرأة هي المكون الأساسي للأسرة،ومكون فاعل داخل الدولة،باعتبارها مساهمة في التنمية،لذلك، وجب الاهتمام بها كمكون وليس كشخص،خصوصا وأن العالم اليوم، يعتبر الاهتمام بالمورد البشري،هو قياس على مدى تقدم الأمم من تخلفها،لذلك،اليوم هناك وعي بضرورة الارتقاء بالمرأة كعنصر أساسي فاعل داخل المجتمع،والاهتمام بحقوقها وانصافها.
فيما يتعلق بالمكتسبات، تقول د.نورا، ان العالم اليوم، عرف تحولات عميقة، انعكست على الأسرة،حيث لم تعد المرأة، تلك السيدة ،ربة البيت، تهتم بتربية الأطفال، وامور البيت، بل تحولت الى معيل للأسرة، بالاضافة الى صدور قوانين جديدة تحمي حقوق المرأة، كقانون 103/113، المتعلق بالعنف ضد النساء، سواء الممارس داخل المنزل أو خارجه،خاصة بالنسبة لعاملات المنازل، وتحديد سن التشغيل، حق المرأة في الملكية، حذف الفقرة الخاصة بتزويج المغتصب للفتاة القاصر في القانون الجنائي، المساواة في تحمل المسؤولية داخل الأسرة،تحديد سن الزواج في 18 سنة، الحق للمرأة في انهاء الحياة الزوجية بمنح الزوجة التطليق، تزويج المرأة الراشدة نفسها دون والي، الخ..
بالنسبة للمحددات، ركزت د. نورا على ازدواجية المرجعية، هناك اتجاه محافظ، الذي يركز على اصلاح المقتضيات،فيما الاتجاه الحداثي،يطالب بتعديل المدونة من منظور نسائي،وليس ذكوري،أساسه المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة فيما هناك اتجاه توافقي،يحاول التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الحداثية.
المداخلة الرابعة كانت للدكتورمحمد مصمودي، حول بعض اشكالات مدونة الاسرة وآفاق تعديلها.
آخر مداخلة، كانت حول تعديل مدونة الاسرة بين مقاصد الشرع الاسلامي والاجتهاد الفقهي، للأستاذ د.عبد الفتاح الفارسي، الذي تناول بالدرس والتحليل موقف الشرع الاسلامي من مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسرة كخلية منسجمة، كالطلاق، النيابة الشرعية، الخطبة، تعدد الزوجات،.. مع احترام مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
في نهاية الندوة ،تم توزيع هدايا على السادة المحاضرين ،قدمت لهم من قبل الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية السيد عبد الصمد عرشان، والسيد ادريس غانمي، عضو المكتب السياسي، ورئيس المجلس الوطني للحزب عبد الهادي لغراري، ورئيسة منظمة المرأة فتيحة لحجوجي،والمصطفى بومهدي وحمادة الطوكي عن المكتب السياسي.
وفتح باب النقاش، حيث تقدم بعض الحضور بأسئلتهم حول موضوع الندوة، والتي تفاعل معها المتدخلون بكل ايجابية وبالتفاصيل.
