الجمعية الوطنية للطفولة والتربية الاجتماعية تعبر عن ارتياحها الشديد للحكم المستأنف في ملف “طفلة تيفلت”

مدس-الرباط

تلقت الجمعية الوطنية للطفولة والتربية الاجتماعية، حكم الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط،الصادر اليوم الخميس 14 أبريل الجاري، في حق المتهمين في اغتصاب طفلة تيفلت بارتياح كبير ، القاضي بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث، بعد الحكم الصادم، والذي حدد مدة العقوبة السجنية للمتهمين في سنتين، مع ظروف التخفيف في واقعة.
وطالبت الجمعية،التي كانت من الموقعين الأوائل على مطلب معاقبة المتهمين بأقصى العقوبات ، منذ وقوع الجريمة، الى تشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي، من خلال إعادة النظر في العديد من النصوص التشريعية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية، مع عدم التساهل أو تخفيف الأحكام الصادرة في مثل هذه الجرائم، التي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488).
واعتبرت الجمعية في ذات البلاغ ، الحكم، بمثابة حماية لحقوق الطفلة المغتصة،وصون لكرامة الطفولة، ونصرة للحق ورد الاعتبار، للطفلة ولأسرتها وللمجتمع المغربي ككل.

وفي الأخير ، طالبت الجمعية، بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملاءمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل”.