المكتب السياسي : الدستور أسمى قانون في البلاد ولا نقبل أي تراجع عن المكتسبات الحقوقية

مدس- الرباط

في تعليقه على الجدل الدائر بسبب مشروع قانون وزير العدل حول الشبكات الاجتماعية، دعا المكتب السياسي للحزب عن رفضه المس بالمكتسبات الحقوقية للبلاد، في

واعتبر الحزب الممثل بالبرلمان أن الدستور يظل هو أسمى قانون في البلاد مؤكداً على أن الهيئة الحزبية وانطلاقاً من مبادئها فإن الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي مكفولة دستورياً.

وندد ذات الحزب بتسريب جهات لمضامين هذا المشروع دون عرضه على كافة الاحزاب والهيئات لمناقشته وإبداء الرأي.