الشراكة الأورو-مغربية على ضوء القرار الأخير للمحكمة الأوربية.

بقلم:ذ.الحسن لحويدك/رئيس جمعية الوحدة الترابية جهة الداخلة واد الذهب.

لا شك بأن قرار المحكمة الوروبية الصادر يومه الربعاء 29 شتنبر  الخاص باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الوروبي ، لا يعدو كونه قرارا جائرا يخالف في جوهره المعاهدات  والقواعد القانونية والسياسية  التي سبق اعتمادها بين الجانبين ؛  وهي المبادئ التي تتنافى جملة وتفصيلا مع المواثيق الموقعة والمبرمة سلفا بين الطرفين. 

وينبغي التذكير في هذا السياق أن قراءة خلفيات هذا القرار لا يمكن تأويلها إلا من منظور سياسوي صرف ،  مجانب للواقع الذي تعيشه ساكنة القاليم الجنوبية للمملكة واستفادتها الفعلية من كل الثروات التي تزخر بها المنطقة ، وفي مقدمتها قطاعي الصيد البحري والفلاحة بتدبير وتسيير من منتخبيها وفعالياتها المتنوعة في إطار التمثيلية الديمقراطية والتشاركية.  

ولعل الإستحقاقات الإنتخابية الخيرة ليوم 8 شتنبر الجاري خير دليل على ذلك، حيث عرفت مشاركة مكثفة وواسعة جعلت الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة في مركز الصدارة على المستوى الوطني، وهو ما شكل صدمة لعداء الوحدة الترابية والوطنية ، إلى  جانب المكتسبات السياسية والتنموية التي حققها المغرب على الصعيدين الداخلي والخارجي مما بوأه مرتبة الريادة على المستويين الإقليمي والقاري . 

وجدير بالذكر أن المغرب عمل على تنويع شراكاته مع قوى دولية وازنة في إطار مبدأ رابح  –  رابح مكنته من جذب المزيد من الإستثمارات بالنظر لموقعه الإستراتيجي والإستقرار الذي ينعم به وسياسته الخارجية التي تتسم بالإنفتاح والثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخرى .