الأمين العام يقدم نظرة الحزب لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية.
مدس- سياسة
في سياق العمل المتواصل ،الدؤوب،التي تعتمده الأحزاب المواطنة، عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية مساء يوم الثلاثاء 23 يوننيو 2020 اجتماعا عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي برئاسة الأخ عبد الصمد عرشان الأمين العام، حول موضوع :
” نظرة الحركة الد مقراطية الاجتماعية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية”، في أفق التحضير لمشروع النموذج التنموي الذي تكلفت به اللجنة الخاصة برئاسة السيد شكيب بنموسى ورؤية الحزب للمغرب بعد جائحة كوفيد 19 اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
في بداية الاجتماع تناول الكلمة الأمين العام، حيث طلب من أعضاء المكتب السياسي برفع أكف الدعاء لجلالة الملك محمد السادس بالشفاء العاجل بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجريت لجلالته ،سائلا العلي القدير بأن يحفظه وبرعاه لامته حتى يحقق لها ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.
مذكرا في السياق ذاته، بالتدابير الملكبة الاستباقية وتوجيهاته السديدة للحكومة بإحداث صندوق لمواجهة الوباء وتثمين الجهود التي تبذلها كل القطاعات المعنية، وزارة الصحة وأطقمها الطبية والتمريضة والتقنية ،ووزارة الداخلية وأطرها من رجال السلطة وأعوانها والقوات العمومية من نساء ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والمجالس المنتخبة ورجال النظافة والمجتمع
المدني …، للتصدي لهذا الوباء الذي ضرب العالم، مؤكدا أن تلك التدابير الاحترازية ودور الأطقم الطبية ورجال التعليم، وتجاوب المواطنين مع شروط الحجر الصحي والطوارئ، جنبت بلادنا أضرارا كثيرة كما خلفته الجائحة وما عرفته في العديد من الدول من عدد الوفيات والإصابات،لان جلالة الملك يضيف عرشان، وضع الأولوية لصحة المواطنين فوق كل اعتبارات.
وأشار الأمين العام إلى مبادرة جلالة الملك في مساعدة الدول الإفر يقية ودعمها بالتجهيزات الطبية لواجهة الجائحة في إطار التعاون المغربي الإفريقي الذي ميز بلدنا باعتراف الدول.
و نوه الأمين العام بالمناسبة بالجهود المبذولة من الحكومة خلال الطوارئ الصحية وتنفيذها للتعليمات الملكية السامية ، مشٌيرا إلى بعض التقصير الذي شاب عملها في مجال التواصل مع المواطنين، وبعض التراخي في المراقبة مما أدى الى ظهور بؤر وبائية صناعية كبؤرة ” لآلة ميمونة ” بإقليم القنيطرة.
مذكرا أعضاء المكتب السياسي بالاستحقاقات الانتخاببة المقبلة والتي يجب على الجميع أن يتجند ويستعد لها محليا، جهويا ووطنيا بدءا من اقتراحاتنا المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب ،وغيرها من الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات العامة للمملكة.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المكتب السياسي في عدد من المحاور التي تتعلق ببلدنا ما بعد حالة الطوارئ الصحية، كان الإجماع على عدد من الأولويات التي يجب معالجتها في النموذج التنموي المقبل:
1 – نظام التربية والتعليم والبحث العلمي: لكون الاستثمار في الرأسمال البشري مدخل أساسي لكل عمل تنموي مستدام وعادل.
2 – المنظومة الصحية: باعتبارها تهم صحة المواطن وتقوية قدراته العقلية والجسدية ضرورية للعمل والإنتاج، لان تحسين الصحة والغذاء يؤثر إيجابا وبشكل عميق على الدخل وله أثار عميقة على القدرات المعرفية والعمل والإنتاج والإبداع والابتكار …
3 – قطاع الفلاحة: باعتباره القطاع الضروري لضمان الأمن الغذائي، لذلك يجب دعم القطاع وتشجيع الفلاح الصغير والمتوسط، وتنويع المنتجات الغذائية الاستهلاكية بدلا من الاستيراد من الخارج، ووضع حد للتبعية في المجال الغذائي.
4 – البيئة والماء: لأنه بعد جائحة كورونا ستتأكد آراؤنا بخصوص المحافظة على البيئة النظيفة، لان التلوث البيئي بكل مظاهره يعتبر عرقلة حقيقية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا على مستوى الصحة، كما أن حماية الموارد المائية وتوفير الماء الشروب، خاصة لساكنة العالم القروي للتغلب على الجفاف، بجب أن يحتلا الأولوية في أي برنامج تنموي مع ما يتوفر عليه المغرب من مكاسب السدود وقوانين تدبير المخزون المائي. وتوصيات المجلس الأعلى للماء، لان الإنتاج الفلاحي مرتبط أساسا بالسياسة المائية وخلق توازن بين المناطق السقوية والبورية من اجل النهوض بالعالم القروي.
5 – التشغيل: إذا كان موضوع التشغيل وبطالة الشباب خريجي الجامعات والمعاهد يؤرق الحكومات المتعاقبة، فان هذا القطاع تدهور كثيرا بسبب الجائحة وظروف الحجر الصحي.
6 – أزمة القطاع غير المهيكل: إذا كان يمثل 20٪ من الناتج الداخلي الخام ينبغي أن يخضع للهيكلة ليكون مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية.
7 – محاربة الريع ففي المجال الاقتصادي: لأنه من الأسباب التي تحد من تطور الاقتصاد الوطني ،والعمل على فتح مجال الاستثمار أمام رؤوس الأموال المغربية وتحرير الطاقات الوطنية، عوض حصره في نسبة قليلة من الشركات.
8 – توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي: من أجل تسريع عملية التنمبة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في جل الميداين ، وقد سبق للحزب في المؤتمر الوطني الرابع للحزب ) 14 ابرٌيل 2018( ان كان شعاره ” أي نموذج تنموي وأية منظومة تربوية أمام تحدي الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي “.
واغتنم الأمين العام للحزب المناسبة ليوجه نداء للمواطنات والمواطنين إلى المزيد من التعبئة والالتزام بالإجراءات الاحترازبة للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19.