إحداث منطقة التصدير الحرة “عين جوهرة”،فرصة حقيقية لتنمية المنطقة .
كان مقررا اليوم الخميس 16 يوليوز 2020 ،المناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.448، الذي تقدم به مولاي الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يروم إحداث منطقة التصدير الحرة “عين جوهرة”، لكن،بسبب عدم تمكن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من حضور أشغال المجلس لارتباطه بالتزامات تهم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين،تم التأجيل الى تاريخ لاحق.
وسينجز مشروع المنطقة الحرة للتصدير عين جوهرة على مساحة إجمالية قدرها 72 هكتار المتواجدة بجماعة عين الجوهرة،اقليم الخميسات.
و يستهدف هذا المشروع حسب مصادر صوت العدالة شركات قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية و صناعة السيارات و صناعة معدات و تجهيزات الطاقة المتجددة و صناعة النسيج و الجلد و صناعة مواد البناء و صناعات التعدين و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن و الصناعات البلاستيكية.
وينظم قانون رقم 19.94،مناطق التصدير الحرة،حيث يعرفها في الفصل الأول ،من المادة الأولى ،بأنها فضاءات محددة من التراب الجمركـي تكون فيها الأعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والداخلية.
ووفقاً لهذا القانون، تعفى البضائع الداخلة إلى مناطق التصدير الحرة أو الخارجة منها وكذا البضائع المحصل عليها فيها أو الماكثة بها من جميع الرسوم والضرائب أو الضرائب الإضافية المفروضة على استيراد البضائع أو حركتها أو استهلاكها أو إنتاجها أو تصديرها.
كما يستفيد المستخدمون الأجانب بالمنشآت العاملة في مناطق التصدير الحرة من وقف استيفاء الرسوم والضرائب بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية فيما يخص الأمتعة والأشياء الجديدة أو المستخدمة التي تتألف منها المنقولات المستوردة بمناسبة إقامتهم في المغرب، ويستفيدون كذلك من نظام الاستيراد المؤقت فيما يخص العربة ذات المحرك المستوردة.
هذا ويندرج هذا المشروع ،حسب ذات المصادر في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 والذي يهدف إلى إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية ونصفها من تجديد النسيج الصناعي الوطني، إضافة إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14 في المائة إلى 23 في المائة.
وتعول جهة الرباط سلا القنيطرة،على المنطقة الصناعية لعين الجوهرة المساهمة في تنمية المنطقة،من خلال تأسيس ركائز التنمية المستدامة،وكذا التخفيف من حدة البطالة المقننة،من خلال خلق فرص حقيقية للعمل،وتحريك الاقتصاد المحلي،خاصة بمدينة تيفلت ،حيث يراهن المشروع على خلق مناصب شغل جائمة للمئات من حملة الشواهد التقنية في المرحلة الأولى،على أمل خلق قاعدة للتشغيل المستمر،كفيلة بالتخفيف من حدة البطالة بالمنطقة،وتحقبق تنمية حقيقية المدن المجاورة في أمس الحاجة إليها.