مع ذاكرة الحركة الديمقراطية الاجتماعية”محمود عرشان”

الحلقة الأولى: الانفتاح السياسي.

أجرت جريدة “لومتان” في عددها الصادر يوم 28 اكتوبر 1996،حوارا مع الأمين العام للحركة حينها والرئيس المؤسس للحزب الحاج محمود عرشان ،حول مجموعة من القضايا ،كانت تحظى باهتمام بالغ الرأي العام الوطني،وكان للحزب موقف شجاع فيها،لدرجة توجهت اليه انظار كل المنابر الإعلامية الوطنية والدولية،نخصص الحلقة الأولى من ذاكرة الحركة لموضوع حضي ولا زال بمتابعة واهتمام الراي العام الوطني.

الانفتاح السياسي ،وتكريس القيم الديمقراطية من داخل المؤسسات،حيث رد السيد الأمين العام الحاج محمود عرشان حول سؤال حول موقف الحزب من الانفتاح السياسي،كموضوع للتراضي وترتيب الاوراق.

في رده الحكيم،قال الرئيس المؤسس للحزب،أحب أن أتحدث عن إرادة إصلاحية كبرى عوض الحديث عن الانفتاح السياسي،لماذا؟لأن الأنفراج السياسي انطلق منذ حوالي عشرين سنةمضت ،أبدي منذ انطلاق المسلسل الديمقراطي الذي بدأ في سنة 1976 مع الانتخابات الجماعية،والميثاق الجماعي لتلك السنة ،اليوم تمت منجزات كبرى ،وتحققت مكاسب مهمة.

وأضاف الرئيس المؤسس،يجب أن نستمر على هذه الطريقة،من أجل أن نقوي ونجذر الديمقراطية المحلية دولة الحق والقانون والحريات العامة،وحقوق الانسان.

مسترسلا،ان التراضي الذي يدعو اليه جلالة الملك في نظري،له معنى محدد جدا أي تحريك جميع القوى الوطنية ،في الجماعات المحلية،والمؤسسات السوسيو مهنية ،وفي الأحزاب السياسية ،ما دام أن الهدف مشترك ،وهو أن يتحرك الجميع في خدمة الوطن،لأننا نثق في عبقريتنا الوطنية،وتعلقنا بالمقدسات،إن همنا جميعا هو خدمة المغرب،لنجعل منه بلدا عصريا ومزدهرا.

إن مقاربات الأحزاب السياسية اليوم،لا يمكنها أن تتلاقى ،سواء تعلق الأمر بالوسائل ،أم بكيفية تحقيق أهداف البرامج وذلك أمر طبيعي،لأن ذلك هو ثمن التعددية السياسية،وأن هذه الاختلافات توفر مجالا لعملية التراضي،فماذا يرتكز عليه هذا التراضي؟

جلالة الملك نصره الله،حدد جيدا معنى التراضي: فالتراضي هو ” الرؤية الموحدة والطموح المشترك والتحليل الواقعي الذي لا يخضع لا لديماغوجية ولا يحمل مركب جهل”.

وأضاف السيد الرئيس المؤسس،أنه ليس في العالم ،أية “وصفة- معجزة”ولا أية عصا سحرية لحل المعضلات والمشاكل ،فحتى النماذج التي حظيت بحماسات نضالية تقدمية ،أصبحت متروكة حتى من طرف أصحاب هذه النظريات الذين كانو هم مبدعوها ودعاتها التاريخيون.

اليوم أصبح العالم كله،يتفق على الاعتراف بنجاح الليبراليون من حيث هي اقتصاد السوق ومقالات…بحيث أصبحت الدولة تتخلى عن جزء من مهامها الاقتصادية والاجتماعية في إطار الليبراليون.

لهذا،يوضح الأمين العام،فتوافق برامج الأحزاب السياسية حول الأهداف ،زقاعدة انطلاق تقدمنا لا يمكن إلا أن يجد ميدان ملائمة وخصبا للنقاش والتعبير في إطار هذا التراضي،والحركة الديمقراطية الاجتماعية من جهتها ،قررت بعزك وتأكيد أن تعمل في هذا الطريق،وتحدد ما يمكنه أن يجمع ويوحد،من أجل تحقيق الإصلاحات الكبرى التي تدعو اليها ضرورةاليوم،أنا التصدع الذي يحدث سيفصل لا محالة أولائك الذين يسايرون الإصلاحات ،ويقودونها ،وأولائك الذين يكتبون فقط بالحديث عنها دون أن يعلموا هذه الإصلاحات في المؤسسات المعنية بها: البرلمان،الجماعات المحلية…الخ.ولا يستخدمون في الواقع بوزن منتخبيهم ومناضليهم،هذا بغض النظر عن المصالح والأفكار التي يمثلونها أو يدافعون عنها.

وكان الرئيس المؤسس،يدعو دائما الى دعم المؤسسات لتكريس القيم الديمقراطية،وضبط الفعل السياسي في تفاعله مع العامل الاجتماعي ،نفس الشيء يذهب اليه الأمين العام الحالي،السيد عبد الصمد عرشان ،حيث سبق واعتبر أن ضبط التوازنات السياسية رهين بتطوير المؤسسات،وتفعيل دورها في إنجاح العملية الديمقراطية السليمة.