بلاغ صحفي صادر عن المكتب السياسي للإجتماع الأسبوعي الثلاثاء 23 يوليوز 2019

عقد المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاجتماعية برئاسة الأمين العام الأخ عبد الصمد عرشان يوم الثلاثاء 23 يوليوز2019، في إطار اجتماعاته الأسبوعية العادية، اجتماعا تزامن مع قرب نهاية أشغال البرلمان بغرفتيه والتصويت على عدد من القوانين، بما فيها مشروع القانون الإطار رقم :51.17 المتعلق بالتعليم الذي اٌقر تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية ،

وفي كلمة الأمين العام التوجيهية، أكد أن هيئتنا صوتت مع الأغلبية على هذا القانون، وما علينا سوى أن نثمن المصادقة عليه لأنه يعد محطة راكمت سنوات من الإصلاح في منظومة التربية والتعليم والتكوين كقطاع له أهميته ومكانته الإستراتيجية في تكوين الأجيال، محافظة على هوية وثوابت الوطن ،ومنخرطة في العصر ومنفتحة على المحيط.

كما ركز في مداخلته على تطورات المشهد السياسي ببلادنا والقضايا الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وجهود جلالة الملك الحثيثة التي يبذلها في تمتين العلاقات المغربية الإفريقية ومع دول الاتحاد الأوربي التي يجني المغرب ثمارها الاقتصادية والسياسية، بفضل حكمة جلالة الملك وبعد نظره وعلاقاته المتميزة مع رؤساء العديد من هذه الدول .

كما تطرق إلى المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وآراء الأحزاب السياسية ومنابر الرأي، وعلى رأسها موضوع الإصلاح السياسي لدعم الديمقراطية وإنجاح التعددية السياسية، وما يجب الإعداد له في مقبل الأيام حول الاستحقاقات السياسية القادمة التي ينتظرها المواطنون والمواطنات، بالتفكير من الآن في العمل على إدخال تعديلات دستورية تجنب البلاد بعض التعثرات التي تعتري العمل السياسي عند تشكيل الحكومة من تأخير أو ما يطلق عليه ب( البلوكاج ) الحكومي .

وأضاف الأمين العام في كلمته، خاصة وأن التجربتين الحكوميتين لم يستطيعا تحقيق انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها مشاكل التعليم والصحة والتشغيل، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، لأن تشكيلتي هاتين الحكومتين لا سيما الحكومة الحالية، أكدت الممارسة عدم انسجام أعضائها، وآثار اختلاف توجهاتها السياسية على تحقيق برنامجها الذي عرف عددا من السلبيات في تنفيذه مما أثر على العمل الحكومي، وبالتالي على حياة المواطنين، لأن أي أغلبية يجب أن تكون موحدة ومتكاملة في رؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد تقترح الحركة الديمقراطية الاجتماعية تعديل الفصل 47 من الدستور كالتالي:

• يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب .
• إذا لم يحصل الحزب المتصدر للانتخابات على أغلبية مطلقة ، تمنح لرئيس الحكومة المعين مهلة شهر ونصف (45يوم) لتشكيل الحكومة.
• وإذا تعذر عليه ذلك، يعين جلالة الملك رئيسا للحكومة من حزب آخر .

وقد تداول أعضاء المكتب السياسي في عدد من القضايا التنظيمية والسياسية سيتم الإعلان عنها في وقتها تطال بعض الآراء والاقتراحات السياسية التي تهم الشأن الوطني، وتساهم في البناء الديمقراطي والتعددية السياسية.

وتغتنم الحركة الديمقراطية الاجتماعية الأجواء الاحتفالية التي تعم المغرب من أقصاه إلى أدناه هذه الأيام بعيد جلوس جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، لترفع تهانيها الحارة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذه المناسبة التاريخية الفريدة، وتجدد لجلالته ولاءها وإخلاصها الدائمين، وتفانيها في الذود عن قضايا الوطن الكبرى وراء جلالته .