MDS-عبد السلام اسريفي
في أول اجتماع له في ظل جائحة كورونا، وفي احترام تام للتدابير الوقائية، تداول المكتب السياسي للحزب بمقر إقامة السيد الأمين العام بتيفلت يوم الخميس 15 اكتوبر الجاري، وبحضور السيد الرئيس المؤسس محمود عرشان مجموعة من القضايا، كان أهمها مضامين الخطاب الملكي والقوانين المنظمة للانتخابات بما فيها القاسم الانتخابي ونمط الاقتراع.
في بداية هذا الاجتماع، رحب السيد الأمين العام بأعضاء المكتب السياسي، معرجا على الظروف الاستثنائية التي يمر فيها المغرب جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لمواجهة آثار الجائحة الاقتصادية والنفسية، بتعليمات سامية من جلالة الملك ،مؤكدا أن جلالته أراد في ظروف الجائحة وآثارها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين أن يحدث تغيرا حقيقيا وواقعيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العموميية، بإشراك مكونات المجتمع مسؤولين ومنتخبين في إطار الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي، لأن جلالته حريص على بناء مغرب ما بعد كورونا أكثر قوة من خلال وضعه لخطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، كهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
وأضاف السيد الأمين العام في ذات السياق،أن مخطط جلالة الملك لإنعاش الاقتصاد الوطني يرتكز على “صندوق محمد السادس للاستثمار” باعتباره وعاءا ماليا وحافزا جذابا للشركاء المغاربة والدوليين، سيعمل على تعزيز فرص النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحويل المشاريع الكبرى ومواكبتها في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص موضوع الانتخابات والتعديلات التي ستهم القانون الانتخابي لتجويده وتحيينه ، أشار الأمين العام الذي شارك في الحوار الدائر بين الأحزاب ووزارة الداخلية في موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تقدم ببعض الاقتراحات منها أن تصبح اللائحة الوطنية للمرأة والشباب جهوية في إطار دعم الجهوية الموسعة، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى وسط الأسبوع ” الأربعاء مثلا”، كما أطلعهم على أن الحزب له مواقف من بعض اقتراحات الأحزاب: كإجراء الانتخابات الجماعية والنيابية في يوم واحد، والقاسم الانتخابي، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب.
في تفاعلهم مع كلمة السيد الأمين العام، ثمن أعضاء المكتب السياسي للحزب، المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية لمواجهة الجائحة بتعليمات من جلالة الملك،معتبرة أن الواجب الوطني يحتم على الجميع: حكومة وبرلمان ومؤسسات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني التدخل والاجتهاد وتضافر الجهود للتقليل من الآثار الاقتصادية للجائحة،خاصة وأن جل القطاعات الحيوية عرفت تراجعا خطيرا، هدد بالأساس الدخل الفردي لشريحة مهمة من الشعب المغربي، وبالتالي الاستقرار العائلي والسلم الاجتماعي.
وحول موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أجمع المتدخلون على ضرورة فتح كل الواجهات لانجاح هذه المحطة التاريخية التي سيعبرها المغرب في ظروف استثنائية، معربين عن ثقتهم في السيد الأمين العام والاقتراحات التي تقدم بها بخصوص نمط الاقتراع والقاسم الانتخابي، مؤكدين، أن الأهم هو إنجاح المحطة والحصول على تمثيلية مهمة ومريحة بمجلس النواب والجماعات الترابية.، وهذا رهين بالاستراتيجية التي سيتبناها الحزب ، والبرنامج المعتمد كقاعدة لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الأخرى.
وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق المكتب السياسي، على استراتيجية عمل، تقلل من المسافة التي فرضتها الجائحة، من خلال التواصل المستمر، ومناقشة كل السبل التي يمكنها إعطاء الحزب نفس جديد، للدخول للاستحقاقات المقبلة وهو يمتلك برنامجا اجتماعيا متكاملا، يوفر له الأرضية المناسبة لاجراء الانتخابات في شروط مريحة وسليمة.
